فرماندار خلخال گفت: هرگونه افزايش نرخ كرايه‌ها در خلخال تابع تصميمات اداره كل حمل و نقل كشور است و در اين راستا هيچ نهادي خودسرانه تصميم نمي‌گيرد

ذبيح‌‌الله عبداللهي پيش از ظهر امروز در همايش رانندگان خودروهاي حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري خلخال اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شائبه‌ افزايش قيمت كرايه‌ها به وجود آمده كه در اين رابطه در شهرستان خلخال تابع نظر كميته حمل و نقل عمومي كشور هستيم.
وي يكي از اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را ساماندهي وضعيت حمل و نقل در كشور ذكر كرد و افزود: با اجراي اين قانون رانندگان خودروهاي عمومي و ناوگان حمل و نقل بيشترين بهره را خواهند برد اما بايد اندكي در اين زمينه صبر كرد.
فرماندار خلخال با بيان اينكه كميته بررسي مسايل و مشكلات رانندگان وسايل نقليه عمومي تشكيل شده، خاطرنشان كرد: اين كميته تمام اين مسايل را بررسي كرده و با تصميم قاطع جلوي افزايش قيمت‌ها را مي‌گيرد.
وي گفت: تا زمان تشكيل كميته حمل و نقل و اعلام نرخ متعارف براي تاكسي‌هاي عمومي، آژانس‌هاي تلفني و ساير وسايل نقليه برون شهري هيچ شخصي حق افزايش خودسرانه كرايه‌ها را ندارد.
فرماندار خلخال افزود: هر گونه افزايش نرخ كرايه‌ها در خلخال تابع تصميمات كميته حمل و نقل كشور بوده و پس از بررسي پيشنهادات رانندگان در كميته حمل و نقل خلخال و با حضور نمايندگان رانندگان عمومي نرخ كرايه جديد به استان اعلام مي‌شود و در صورت تأييد اين نرخ در كميته حمل و نقل استان اعمال نرخ‌هاي جديد عملي خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، در ادامه اين همايش شهردار خلخال نيز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را نيازمند همكاري تمام ارگان‌ها عنوان كرد و افزود: رانندگان تاكسي و آژانس‌هاي تلفني به عنوان امين مردم بايد از هرگونه افزايش كرايه پرهيز كنند.
روح‌الله عزيزي با تأكيد بر اين كه رانندگان بايد مراقب افرادي كه سعي دارند در بين مردم ايجاد نارضايتي كنند باشند، خاطرنشان كرد: اين افراد به عنوان نمايندگان مسئولان در سطح شهر حضور دارند و بايد با هرگونه اختلاف نظر مقابله كرده و مردم را از عوايد هدفمندسازي يارانه‌ها آگاه كنند.
وي با اشاره به فعاليت 156 دستگاه تاكسي و 30 دفتر آژانس تلفني در شهر خلخال اظهار داشت: رضايت مردمي و نبود شكايت از عملكرد رانندگان حاكي از عملكرد خوب رانندگان است.