در حالیکه روابط عمومی انجمن علمی حرفه ای داروسازان استان اردبیل، با استناد به نامه معاون وزیر، اخذ مبلغی تحت عنوان حق فنی داروخانه ها را قانونی میداند، رئیس تعزیرات حکومتی خلخال دریافت حق فنی در نسخ بیمار در داروخانه ها را طبق رای دیوان عدالت اداری  کشور ممنوع اعلام کرد.

دوشنبه 23 اردیبهشت 98 خبری به نقل از خبرگزاری ایرنا در سایت خلخالبم با تیتر"دریافت حق فنی در داروخانه های خلخال ممنوع است" درج شد که این مطلب از زبان رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال و طی جلسه با فرماندار خلخال مطرح شده بود

درج این خبر در خلخالیم، اعتراض انجمن علمی حرفه ای داروسازان استان اردبیل را در پی داشت‏ طوریکه دکتر علی نیکزاد‏، رئیس و عضو این انجمن با ارسال جوابیه‌ای با رد هر گونه گرانفروشی داروها‏، ضمن ارسال بخشنامه های معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ( تصویر یک ) به تحریریه خلخالیم، بر قانونی بودن اخذ تعرفه‌های خدمات داروخانه ها تاکید کرد، دکتر نکیزاد طی نامه ای که تحت عنوان جوابیه روابط عمومی انجمن علمی حرفه‌ای داروسازان استان اردبیل ارسال کرده است موارد زیر را مطرح نمود :

"با سلام و آرزوى قبولى طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان ، براى عموم هموطنان و هم استانى ها و بالاخص مردم مؤمن و شر يف شهرستان خلخال ، مدير محترم و تلاشگر شبكه خبرى "خلخاليم"

بر حسب وظيفه در رابطه با قيمت تمام شده دارو براى بيماران عزيز و مصرف كننده نكاتى را جهت تنوير افكار عمومى معروض مى دارم .

قيمت دارو در داروخانه هاى شهرى و روستايى و دولتى و خصوصى سراسر كشور يكسان است .هيچگونه افزايش قيمت يا گران فروشى توسط داروخانه ها قابل اعمال نمى باشد.براى اينكه قيمت اقلام و قيمت زنى از روى سامانه بيمه ها انجام مى گيرد.هر دارويى با هر قيمتى كه از شركت فاكتور شده با همhن قيمت عرضه مى شود.

دارو كالاى سلامت محور ، ويژه و از جهات متعدد متفاوت با ديگر كالا هاست . به اصطلاح اساتيد داروسازى ، تيغ دولبه است يك لبه آن درمان و لبه ديگر سمى مهلك است.لذا پزشك داروساز در داروخانه مسئوليت خطيرى بر عهده دارد تا بيماران دريافت كننده دارو بهره درمانى ببرند معالجه بشوند بدون اينكه با عوارض حاد و مزمن مخاطره آميز و با تهديد سلامتى مواجه بشوند !دكتر داروساز با ارايه دستورات صحيح مصرف و توصيه هاى لازم داروهاى تجويز شده را بطور دقيق به بيمار تحويل مى دهد. در مواقع لزوم بيمار را به مشاوره فرا مى خواند و همچنين به سوالات درمانى بيماران پاسخ مى دهد و معتمد و متخصص علمى دارو بين پزشك و بيمار در زنجيره درمان هست. دكتر داروساز در قبال هر تك تك نسخه تحويلى خود به بيمار مسئوليت نظارت علمى و قانونى دارد.

هيات وزيران همه ساله براى تمام گروههاى حرف پزشكى تعرفه تعيين مى كند براى خدمات دكتر داروساز و هزينه هاى مكانيزاسيون و فنى در مجموع هم مبلغ ناچيزى بعنوان Kی فنى براى سال ٩٨ هم مصوب كرده است كه دريافت آن كاملا قانونى است.

در صورتى كه متناسب مسئوليت و خدمت باشد. قطعا در رشد و ارتقاى خدمات بهينه براى حفظ سلامتى بيماران ،پزشكان داروساز نقش ارزنده و محورى در پيش گيرى ها ، و انجام اقدامات پايش بيمارى هاى غير واگير در خط مقدم و دسترس اسان و كم هزينه براى عموم مردم عزيز هستند.

در خصوص بيمه شده ها ، سهم پرداختى بيمار باعنايت به نوع بيمه و سطح پوشش اقلام دارو و تعهدات بيمه بر قيمت نازلترين برند توليد داخل استوار ،... بستگى و تعيين كننده ميزان سهم پرداختى بيمار مى باشد. معمولا تعهد بيمه تكميلى هم بر اساس تعهدات بيمه پايه مى باشد.در مواردى هم متاسفانه بيمه تكميلى قيمت تمام شده را كامل پرداخت نمى كند. به ناچار همكاران مابه التفاوت دريافت مى كنند.

به يقين عرض مى كنم در داروخانه ها قيمت تمام شده دارو يكسان و بر طبق مقررات قانونى هست به هيچ وجه گران فروشى جايگاهى ندارد. درجه اعتماد مردم به پزشكان داروساز فوق العاده بالاست براى اينكه داروسازان با ارايه خدمات علمى ارزشمند و نقش اساسى و محورى در پيشگيرى، معالجه و درمان ، توانسته اند جايگاه و نمره قابل قبولى در سر تاسر گيتى خصوصامردم ميهن عزيز كسب كنند.

با سپاس فراوان :

دكتر على نيكزاد "

برای روشن شدن موضوع خبرنگار خلخالیم طی دیدار با بابک مرسلی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خلخال موضوع را پیگیری کرد

مرسلی گفت: طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ١٤٠٨ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﻮﺭﺥ1397/6/20 : ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ "اﺑﻄﺎﻝ ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺕ٧٠٣٥٨ /٥٤٢٤٠ . ١٣٩٦/٦/٩ ﻫــ ـ ﻫﻴـﺄﺕ ﻭﺯﻳـﺮﺍﻥ، دریافت حق فنی یا به هر عنوان در نسخ بیماران ممنوع می باشد

وی افزود:طبق رای دیوان عدالت اداری و ارسال این رأی توسط رئیس کل تعزیرات سازمان کشور وظیفه داریم موضوع را پیگیری کنیم.

مرسلی گفت: از سال 93 مبالغی تحت عناوین مختلف در نسخه های بیماران در داروخانه ها دریافت می شد که رأی دیوان عدالت اداری در بیستم شهریور 97 همه این مصوبات را باطل و دریافت این مبالغ را ممنوع کرده است

وی افزود: موضوع به دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال نیز اطلاع داده شده است و بنابراین این موضوع در صورت داشتن شاکی در این خصوص، این اداره موضوع را پیگیری خواهد کرد

لذا در این خصوص دادنامه و بخشنامه ارسالی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال‏، جهت انتشار در اختیار سایت خلخالیم قرار گرفت .

تصویر 1

تصویر 2 ( دادنامه)

تصویر 3 ( ادامه دادنامه)

عکاس و خبرنگار: محمد علی کریمی     انتشار: مسعود شیر علی پور